وقف حقوق معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

از شرایط صحت وقف مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیّت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء وقفی است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف شده است. این تحقیق کتابخانه ای و با روش تحلیلی توصیفی، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و مورد بحث قرار دادن فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی را اثبات نموده است. بر این اساس، نتایج تفصیلی عمده آن بدین شرح است: 1. حقوق معنوی یک حق مشروع با مالیت عرفی است که شرع نیز ردعی از مالیت عرفی آن ننموده است. 2. شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقاء با انتفاع از آن است. 3. شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیاء مختلف، به مفهوم استیلاءبخشی به موقوف علیه به منظور انتفاع از موقوفه است و قبض فیزیکی و غیر فیزیکی در آن موضوعیت ندارد. 4. شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است، نه ماندگاری ابدی موقوفه.